مىگويد « على اليد ما أخذت . . . » ، هر كسى كه بر مال غير يد پيدا كرد ، بايد خسارت بدهد و نمىگويد كه در تعيين ضامن ، مالك داراى حق است و اختيار مالك در آن دخالت دارد . احتمال چهارم : احتمال چهارم نيز آن است كه گفته شود چون ايدى متعدّده است ، يد هر كدام از اين افراد با ديگرى تعارض مىكند و همه ساقط مىشوند ؛ بنابراين ، در مثل اين مورد اصلًا ضمانى وجود ندارد . اشكال احتمال چهارم : بطلان اين احتمال نيز روشن است ؛ چه آن كه در اين صورت لازم مىآيد كه مال مالك بدون عوض و بدون تدارك باقى بماند و اين ظلم در حق مالك است كه امرى قبيح است . احتمال پنجم : پس از آن كه يكايك احتمالات فوق كنار رفت ، نوبت به احتمال پنجم مىرسد و آن اين كه گفته شود همه اين افراد ضامن خواهند بود و بين هيچ كدام فرقى نيست ؛ همه در اصل ضمان واحد و مشترك هستند . بنابراين ، گفته مىشود كه حديث « على اليد » اطلاق داشته ، هم يد ابتدايى و هم ايدى متعاقبه را در بر مىگيرد . اشكال احتمال پنجم : در مورد اين احتمال ، سه اشكال وجود دارد ؛ اشكال اوّل اين سؤال مطرح مىشود كه با غايت موجود در روايت - حتّى تؤدّى - چه بايد كرد ؟ غايت در اين دليل مىگويد اگر خسارت مال ادا شد ، ضمان از بين مىرود ؛ به عنوان مثال ، در صورتى كه مالك به نفر اوّل رجوع كند و او نيز خسارت مال - مثل و يا قيمت آن - را بپردازد ، بر طبق غايت ، ضمان از بين مىرود ؛ در حالى كه طبق اين احتمال گفته مىشود ذمّه نفرات بعدى نيز مشغول است و آن‌ها ضامن هستند و چون اين ضمان قابليت براى ادا ندارد - زيرا ، مال واحد بيش از يك ادا ندارد - ، نتيجه اين مىشود كه امكان برى شدن ذمّه آن‌ها از ضمان تا روز قيامت نيست .